بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

این فایل در قالب ورد Word در ۱۸ صفحه تهیه و تظیم و در آن به بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان پرداخته است.
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

در اين مقاله پس از مقدمه‎اي كوتاه، الگوي مصرف انرژي در ايران، روند تقاضاي انرژي و مقايسه آن با گذشته و پيش‎بيني روند آتي آن به تفصيل مورد بررسي قرار مي‎گيرد.
پس از تشريح كامل وضعيت موجود از بُعد اقتصادي و زيست‎محيطي و هزينه‎هايي كه از اين نظر جامعه و دولت متحمل مي‎گردد، لزوم بهينه سازي مصرف سوخت و جايگزيني انواع ديگر انرژي مورد بحث قرار مي‎گيرد. سپس با اشاره به الگوي مصرف انرژي در بخش خانگي و ميزان نقش آن در آلودگيهاي زيست‎محيطي ، بهينه‎سازي مصرف سوخت هم از بُعد چگونگي كيفيت لوازم انرژي بر و هم از بُعد چگونگي ساخت بنا تشريح مي‎گردد. در انتها پس از ارائه راهكارهاي لازم به بحث خاتمه داده مي‎شود.
مقدمه
امروزه بحث انرژي از مهمترين مباحث مطرح در تمام كشورهاي جهان در امر توسعه به شمار مي‎رود. توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها نه تنها نيازمند مصرف انرژي، بلكه نيازمند افزايش مصرف آن است. نگاهي به روند مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه به وضوح نشان مي‎دهد كه هرگونه شتاب در امر توسعه، همزمان با افزايش قابل توجه در ميزان مصرف انرژي بوده است. تا به امروز انرژي مصرفي جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسيلي تأمين شده است. اما مسائل و مشكلات متعدد از جمله محدوديت و پايان‎پذير بودن منابع فسيلي و اثرات زيست‎محيطي ناشي از سوزاندن اين منابع ضرورت صرفه‎‎جويي در مصرف انرژي با بهينه‎سازي مصرف آن و نيز جايگزيني منابع ديگر انرژي بخصوص انرژيهاي تجديدپذير را آشكار نموده است.

جايگاه انرژي فسيلي در ايران
با نگاهي به ترازنامه انرژي سال ۱۳۸۱ جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي‎شود كه در اين سال عرضه كل انرژي اوليه برابر ۸/۱۷۷۱ ميليون بشكه معادل نفت خام است كه حدود ۲۶/۹۶ درصد آن در داخل كشور توليد شده و مابقي به صورت انواع فرآورده‎هاي نفتي و گاز طبيعي و سوختهاي جامد و برق از خارج كشور وارد شده است. كه از اين مقدار حدود ۲۶/۴۹ درصد آن بصورت نفت خام و فرآورده‎هاي نفتي و مقدار بسيار جزئي آن بصورت گاز طبيعي ، برق و سوختهاي جامد صادر شده است.
به عبارت ديگر حدود ۷۴/۵۰ درصد باقيمانده يعني در حدود ۹/۸۹۸ ميليون بشكه معادل نفت خام انرژي در داخل كشور مصرف شده است. كه از اين مقدار انرژي مصرفي نزديك به تمام آن از منابع فسيلي اعم از نفت و فرآورده‎هاي نفتي ، گاز طبيعي و سوختهاي جامد تأمين گرديده است.
( زيرا فقط سهم كوچكي حدود ۷۱/۰ درصد آن توسط انرژي آبي و انرژيهاي تجديدپذير مثل انرژي خورشيدي و باد تأمين گرديده است) بنابر اين وابستگي كامل بخش انرژي كشور به منابع انرژي فسيلي به روشني مشهود است.
مصرف انرژي در ايران
بررسي جمعيت و مصرف انرژي در طي دو دهه گذشته نشان مي‎دهد كه در سال ۱۳۶۱ سرانه عرضه انرژي اوليه در كشور ۷۰/۶ بشكه معادل نفت خام بوده و اين رقم در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به ترتيب به ۸۰/۱۰ و
۳۳/۱۵ بشكه معادل نفت خام رسيده است. ارقام مشابه براي سرانه مصرف نهائي انرژي در سه سال ياد شده به ترتيب ۲۲/۵ و ۷۰/۷ و ۹۱/۱۰ بشكه معادل نفت خام مي‎باشد. بنابر اين مشاهده مي‎شود كه رشد ساليانه شاخص‎هاي سرانه عرضه انرژي اوليه و سرانه مصرف نهائي انرژي در طي دوره مزبور به ترتيب ۵۶ و ۴۳ درصد بوده است. افزايش فوق را نمي‎توان تماماً به سطح رفاه جامعه مربوط دانست زيرا اگر شاخص شدت انرژي را در دو دهه اخير مورد مطالعه قرار دهيم مي‎بينيم كه در سال ۱۳۶۱ براي توليد يك ميليون ريال كالا و خدمات در اقتصاد كشور حدود ۴۸/۱ بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه به مصرف رسيده است و حال آنكه رقم مشابه در سال در سال ۱۳۸۱ براي توليد همين مقدار ارزش افزوده نزديك به ۸۳/۲ بشكه معادل نفت خام بوده است(۱). يعني در سال ۱۳۸۱ اقتصاد ايران ۲ برابر سال ۱۳۶۱ انرژي مصرف كرده تا بتواند همان مقدار كالا و خدمت را به جامعه عرضه نمايد و اين به دليل مصرف غير بهينه انرژي است.
جدول (۱) سهم بخشها در كل مصرف نهائي انرژي را طي يك دوره ۲۰ ساله نشان مي‎دهد. چنانچه از اين جدول مشاهده مي‎شود، در اين دوره ۲۰ ساله سهم مصرف فرآورده‎هاي نفتي نسبت به كل مصرف نهائي انرژي از ۷/۸۶ درصد به ۵۶ درصد رسيده است. و همانطور كه ملاحظه مي‎شود با اتخاذ سياستهاي مناسب به تدريج طي اين بيست سال از سهم مصرف فرآورده‎هاي نفتي و سوختهاي فسيلي كاسته شده و به سهم مصرف گاز طبيعي و برق افزوده شده است. ولي مسئلة‌نگران كننده اينجاست كه طي اين دو دهه سهم مصرف نهائي انرژي براي بخش خانگي و تجاري از ۷/۳۷ درصد به ۴۳ درصد رسيده است. در حاليكه اين ارقام براي بخش صنعت و كشاورزي به ترتيب از ۲/۲۸ درصد به ۲/۲۳ درصد و از ۵/۷ درصد به ۱/۴ درصد رسيده است. و اين نشانگر آن است كه سهم عمده مصرف انرژي در بخش غير مولد است و مصرف انرژي غير منطقي و غير بهينه است.
واقعيت آنست كه رشد فزآينده و بي‎رويه مصرف انرژي ، رشد و توسعه اقتصادي جامعه را به نحو نامطلوب و غير قابل قبولي تحت تأثير قرار مي‎دهد. جهت تأمين انرژي مورد نياز و جبران كمبودها، نياز به سرمايه‎گذاري بيشتر در بخش انرژي و واردات تجهيزات و فن‎آوريهاي پيچيده تبديل و انتقال انرژي مي‎باشد. اين امر به طور يقين باعث محدود شدن منابع اقتصادي، سرمايه و ارز مورد نياز ساير بخشهاي اقتصادي شده و روند تأمين و پاسخگويي به تقاضاي ساير كالاهاي اساسي جامعه را با مشكل مواجه خواهد كرد.
بنابر اين اهميت مسئله بحدي است كه تأكيد به صرفه‎جويي و افزايش راندمان در فرآيندهاي توليد و مصرف انرژي را ضروري مي‎سازد.

…