بازدیدها: 1
این فایل در قالب ورد Word در ۱۸ صفحه تهیه و تظیم و در آن به بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان پرداخته است.
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
در اين مقاله پس از مقدمهاي كوتاه، الگوي مصرف انرژي در ايران، روند تقاضاي انرژي و مقايسه آن با گذشته و پيشبيني روند آتي آن به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
پس از تشريح كامل وضعيت موجود از بُعد اقتصادي و زيستمحيطي و هزينههايي كه از اين نظر جامعه و دولت متحمل ميگردد، لزوم بهينه سازي مصرف سوخت و جايگزيني انواع ديگر انرژي مورد بحث قرار ميگيرد. سپس با اشاره به الگوي مصرف انرژي در بخش خانگي و ميزان نقش آن در آلودگيهاي زيستمحيطي ، بهينهسازي مصرف سوخت هم از بُعد چگونگي كيفيت لوازم انرژي بر و هم از بُعد چگونگي ساخت بنا تشريح ميگردد. در انتها پس از ارائه راهكارهاي لازم به بحث خاتمه داده ميشود.
مقدمه
امروزه بحث انرژي از مهمترين مباحث مطرح در تمام كشورهاي جهان در امر توسعه به شمار ميرود. توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها نه تنها نيازمند مصرف انرژي، بلكه نيازمند افزايش مصرف آن است. نگاهي به روند مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه به وضوح نشان ميدهد كه هرگونه شتاب در امر توسعه، همزمان با افزايش قابل توجه در ميزان مصرف انرژي بوده است. تا به امروز انرژي مصرفي جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسيلي تأمين شده است. اما مسائل و مشكلات متعدد از جمله محدوديت و پايانپذير بودن منابع فسيلي و اثرات زيستمحيطي ناشي از سوزاندن اين منابع ضرورت صرفهجويي در مصرف انرژي با بهينهسازي مصرف آن و نيز جايگزيني منابع ديگر انرژي بخصوص انرژيهاي تجديدپذير را آشكار نموده است.
جايگاه انرژي فسيلي در ايران
با نگاهي به ترازنامه انرژي سال ۱۳۸۱ جمهوري اسلامي ايران مشاهده ميشود كه در اين سال عرضه كل انرژي اوليه برابر ۸/۱۷۷۱ ميليون بشكه معادل نفت خام است كه حدود ۲۶/۹۶ درصد آن در داخل كشور توليد شده و مابقي به صورت انواع فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي و سوختهاي جامد و برق از خارج كشور وارد شده است. كه از اين مقدار حدود ۲۶/۴۹ درصد آن بصورت نفت خام و فرآوردههاي نفتي و مقدار بسيار جزئي آن بصورت گاز طبيعي ، برق و سوختهاي جامد صادر شده است.
به عبارت ديگر حدود ۷۴/۵۰ درصد باقيمانده يعني در حدود ۹/۸۹۸ ميليون بشكه معادل نفت خام انرژي در داخل كشور مصرف شده است. كه از اين مقدار انرژي مصرفي نزديك به تمام آن از منابع فسيلي اعم از نفت و فرآوردههاي نفتي ، گاز طبيعي و سوختهاي جامد تأمين گرديده است.
( زيرا فقط سهم كوچكي حدود ۷۱/۰ درصد آن توسط انرژي آبي و انرژيهاي تجديدپذير مثل انرژي خورشيدي و باد تأمين گرديده است) بنابر اين وابستگي كامل بخش انرژي كشور به منابع انرژي فسيلي به روشني مشهود است.
مصرف انرژي در ايران
بررسي جمعيت و مصرف انرژي در طي دو دهه گذشته نشان ميدهد كه در سال ۱۳۶۱ سرانه عرضه انرژي اوليه در كشور ۷۰/۶ بشكه معادل نفت خام بوده و اين رقم در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به ترتيب به ۸۰/۱۰ و
۳۳/۱۵ بشكه معادل نفت خام رسيده است. ارقام مشابه براي سرانه مصرف نهائي انرژي در سه سال ياد شده به ترتيب ۲۲/۵ و ۷۰/۷ و ۹۱/۱۰ بشكه معادل نفت خام ميباشد. بنابر اين مشاهده ميشود كه رشد ساليانه شاخصهاي سرانه عرضه انرژي اوليه و سرانه مصرف نهائي انرژي در طي دوره مزبور به ترتيب ۵۶ و ۴۳ درصد بوده است. افزايش فوق را نميتوان تماماً به سطح رفاه جامعه مربوط دانست زيرا اگر شاخص شدت انرژي را در دو دهه اخير مورد مطالعه قرار دهيم ميبينيم كه در سال ۱۳۶۱ براي توليد يك ميليون ريال كالا و خدمات در اقتصاد كشور حدود ۴۸/۱ بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه به مصرف رسيده است و حال آنكه رقم مشابه در سال در سال ۱۳۸۱ براي توليد همين مقدار ارزش افزوده نزديك به ۸۳/۲ بشكه معادل نفت خام بوده است(۱). يعني در سال ۱۳۸۱ اقتصاد ايران ۲ برابر سال ۱۳۶۱ انرژي مصرف كرده تا بتواند همان مقدار كالا و خدمت را به جامعه عرضه نمايد و اين به دليل مصرف غير بهينه انرژي است.
جدول (۱) سهم بخشها در كل مصرف نهائي انرژي را طي يك دوره ۲۰ ساله نشان ميدهد. چنانچه از اين جدول مشاهده ميشود، در اين دوره ۲۰ ساله سهم مصرف فرآوردههاي نفتي نسبت به كل مصرف نهائي انرژي از ۷/۸۶ درصد به ۵۶ درصد رسيده است. و همانطور كه ملاحظه ميشود با اتخاذ سياستهاي مناسب به تدريج طي اين بيست سال از سهم مصرف فرآوردههاي نفتي و سوختهاي فسيلي كاسته شده و به سهم مصرف گاز طبيعي و برق افزوده شده است. ولي مسئلةنگران كننده اينجاست كه طي اين دو دهه سهم مصرف نهائي انرژي براي بخش خانگي و تجاري از ۷/۳۷ درصد به ۴۳ درصد رسيده است. در حاليكه اين ارقام براي بخش صنعت و كشاورزي به ترتيب از ۲/۲۸ درصد به ۲/۲۳ درصد و از ۵/۷ درصد به ۱/۴ درصد رسيده است. و اين نشانگر آن است كه سهم عمده مصرف انرژي در بخش غير مولد است و مصرف انرژي غير منطقي و غير بهينه است.
واقعيت آنست كه رشد فزآينده و بيرويه مصرف انرژي ، رشد و توسعه اقتصادي جامعه را به نحو نامطلوب و غير قابل قبولي تحت تأثير قرار ميدهد. جهت تأمين انرژي مورد نياز و جبران كمبودها، نياز به سرمايهگذاري بيشتر در بخش انرژي و واردات تجهيزات و فنآوريهاي پيچيده تبديل و انتقال انرژي ميباشد. اين امر به طور يقين باعث محدود شدن منابع اقتصادي، سرمايه و ارز مورد نياز ساير بخشهاي اقتصادي شده و روند تأمين و پاسخگويي به تقاضاي ساير كالاهاي اساسي جامعه را با مشكل مواجه خواهد كرد.
بنابر اين اهميت مسئله بحدي است كه تأكيد به صرفهجويي و افزايش راندمان در فرآيندهاي توليد و مصرف انرژي را ضروري ميسازد.
…