مدیریت شهری فرانسه

این فایل در قالب ورد Word در ۱۰ صفجه تهیه و تظیم و در آن به مدیریت شهری فرانسه پرداخته است

مدیریت شهری در فرانسه

از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمركز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران كه بیشتر مدیریت كمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.
جمهوری فرانسه با ۵۵۱۰۰۰ كیلومتر مربع مساحت و ۶/۵۶ میلیون نفر جمعیت، دارای تراكم جمعیتی معادل ۷/۱۰۲ نفر در كیلومتر مربع است.

كشور فرانسه از ۲۶ منطقه (Region) تشكیل شده كه ۴ منطقه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از ۱۰۰ دپارتمان (Departments) تشكیل شده كه ۴ ناحیه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات كشوری در فرانسه كمون‌ها (Communes) با تعداد ۳۶۶۶۶ قرار دارند كه همان حكومت‌های محلی محسوب می‌شوند.
هر منطقه و ناحیه ‌دارای یك فرماندار است كه نمایندگی دولت مركزی را در سطح محلی بر عهده دارد. از ۳۶۶۶۶ كمون فرانسه ۲۸۱۸۳ كمون دارای مساحتی كمتر از ۱۰۰۰ هكتار هستند. اما كمون پاریس یك میلیون هكتار مساحت و ۲/۲ میلیون نفر جمعیت دارد. با این وجود علاوه بر پاریس در فرانسه سه كلان‌شهر و Aix -Marsille وجود دارد كه نزدیك به یك میلیون هكتار از مساحت این كشور را می‌پوشاند. با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات كشوری، در فرانسه نهادهای برنامه‌ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند. این نهادها عبارتند از: ۹ سازمان توسعه كلان‌شهری Cammumnautes Urbaines Iyon – Lille ،Roubaix- Tourcoing 214سازمان برنامه‌ریزی بخشی Districes, Urbains

۳۵سازمان برنامه‌ریزی محلی Agences d’Urbanismes و ۱۷۰۱۴ واحد سندیكا برای توسعه بین كمونی Syndicats Intercommunaux.
چارچوب قانونی حكومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری
از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمركز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران كه بیشتر مدیریت كمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.
در آغاز سال‌های ۱۹۸۲ دولت به منظور تمركززدایی با تصویب قانون شماره ۲۱۳ _ ۸۲ نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند. این قانون نكات مهم زیر را دربر دارد:
شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.
تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.
تمام ابزار برای منتفی كردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.
ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و كمیسیون دولت مركزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.
استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار كمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.
فرماندار / كمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج كند.
بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و كنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.
به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حكومت‌های محلی، منابع مالی، كاركنان حكومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشاركت مردمی و غیره در راستای تقویت حكومت‌های محلی به تصویب رسید.

برنامه‌ریزی توسعه شهری
هدف از برنامه‌ریزی توسعه شهری در فرانسه تعیین خطوط عام توسعه برای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد متعادل شهری، فعالیت‌های اقتصادی و استفاده مناسب از فضاها طبیعی است. كنترل توسعه در فرانسه معنایی جامع داشته و حتی شامل تغییرات جزیی نیز می‌شود. نظام برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه در واقع بیشتر ساختمان را كنترل می‌كند و كنترل كاربری اراضی در مرتبه بعدی قرار دارد.

برنامه‌ریزی فضایی
در كشور فرانسه به جز توسعه حمل و نقل در سطح ملی طرح توسعه فضایی وجود ندارد. در سطح منطقه‌ای قوانین شهری و منطقه‌ای وجود دارد كه برای پاره‌ای مناطق تبعیت از آن جنبه الزامی دارد. این مناطق عبارتند از ۴ مستعمره فرانسه، منطقه پاریس و جزیره كورسیكا. در بین این مناطق تاكنون تنها توسعه كورسیكا مورد تایید قرار گرفته. در حالی كه طرح مناطق دیگر، در دست تهیه است.
هدف اصلی این طرح‌ها، ارایه چارچوبی است برای طرح‌های زیردست، یعنی طرح جامع هدایت‌كننده (SDAU) و طرح محلی كاربری زمین (pos)
در سطح منطقه‌ای سازمان‌های عمران و آمایش منطقه، كمیسیون اقتصادی منطقه و سازمان‌های برنامه‌ریزی متروپلیتن طرح‌های آمایش منطقه‌ای را برای ۲۶ منطقه فرانسه تهیه می‌كنند.
در سطح محلی به طور عمده دو نوع طرح در فرانسه وجود دارد. یكی طرح جامع هدایت‌كننده (SDAU) است كه رئوس و اهداف برنامه‌ریزی را برای كمون‌هایی كه تحت تاثیر این طرح قرار خواهند گرفت، تعیین می‌كند. (برای مثال طرح جامع هدایت‌كننده منطقه كلان شهری لیون ۷۱ كمون را در قلمرو برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهد.) تبعیت از این طرح‌ها برای حكومت‌های محلی الزامی است، اما برای صاحبان اراضی حكم قانونی ندارد. دوم طرح محلی كاربری زمین (POS) كه قوانین و مقررات دقیق در مورد كاربری زمین و خصوصیات هر قطعه زمین را تعیین می‌كند. این طرح‌ها به وسیله حكومت‌های محلی برای قلمروهای خود تهیه می‌شوند و ممكن است شامل حكومت محلی مجاور كه فاقد چنین طرحی باشند نیز بشود.
طرح محلی كاربری زمین تنها سند قانونی برنامه‌ریزی است كه تبعیت از آن برای تعیین كاربری زمین و ساختمان الزامی است و سرپیچی از آن می‌تواند تبعات قانونی به دنبال داشته باشد.
تاكنون ۴۱۹ طرح جامع هدایت كننده تهیه شده كه فقط تعداد ۱۹۶ طرح به تصویب رسیده است. این طرح‌ها اغلب در دهه ۱۹۸۰ تهیه شده و اینك قدیمی شده‌اند.
از سوی دیگر از ۱۷۹۵۷ طرح محلی كاربری زمین كه ۹۲ درصد كل جمعیت كشور را پوشش می‌دهد، ۱۱۸۶۴ طرح تصویب شده است. این نوع طرح‌ها بر خلاف طرح‌های جامع هدایت كننده به طور منظم به هنگام می‌شوند.
از سال ۱۹۸۳ به بعد مسولیت تهیه طرح‌های محلی كاربری زمین به كمون‌ها واگذار شد. این طرح‌ها توسط دپارتمان‌های برنامه‌ریزی دولت به طور رایگان برای كمون‌ها تهیه می‌شود، اما بعضی اوقات حكومت‌های محلی مهندسان مشاوری را از بخش خصوصی با كمك‌های مالی دولت برای تهیه این طرح‌ها،استخدام می‌كنند. به علاوه كمون‌ها این حق را دارند كه در صورت تمایل خود را از محدوده طرح‌های جامع هدایت كننده (SDAU) خارج سازند كه در آن صورت تبعیت از راهبردهای طرح بالا دست برای آنان الزامی نخواهد بود.
طرح‌های توسعه محلی از طریق «طرح جامع توسعه» (ZAC) و یا طرح تفكیك می‌تواند به اجرا درآید. طرح توسعه محلی جایگاه مشاركت توسعه‌گران بخش خصوصی و حكومت محلی را در اجرای طرح‌ها مشخص می‌كند. تعداد ۳۰۰۰ طرح از این نوع كه به جزییات برنامه سرمایه‌گذاری برای ایجاد تاسیسات عمومی می‌پردازد، از سال ۱۹۶۷ تاكنون به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا درآمده‌اند.
«طرح تفكیك» كه شامل نقشه دقیق زمین بعد از توسعه می‌شود، می‌تواند توسط توسعه‌گران بخش خصوصی و با نظارت حكومت‌های محلی تهیه شود.اما «طرح جامع توسعه» باید توسط یك سازمان عمومی با موقعیت تجاری تهیه شود.
…